دسترسی به عدالت: جلسه سالانه هماهنگی حقوق در بدخشان

13.02.1398
فیض‌آباد، بدخشان، 13 ثور 1398 - دیروز کارمندان حقوق، کارمندان جندر و ولسوال‌های ده ناحیه ولایت بدخشان در فیض آباد با هم دیدار کردند. 40 شخص به شمول 10 خانم در جلسه سالانه هماهنگی حقوق اشتراک نمودند. هدف این برنامه تقویت همکاری و هماهنگی میان کارمندان حقوق و دیگر ذینفعان مربوط در سطح ناحیه مانند کارمندان جندر و پولیس می‌باشد. این برنامه از طرف ریاست عدالت بدخشان جهت تقویت دسترسی شهروندان به عدالت عملی شد. این برنامه با حمایت همکاری افغان-آلمان برگزار گردید.

سراج‌الدین، رئیس حقوق ولسوالی شهدا تأکید کردند: "حقوق با پروند‌های مختلفی که پولیس و محکمه در آن‌ها دخیل هستند سروکار دارد. اما میان نهادهای دخیل هیچ هماهنگی و همکاری مناسبی وجود ندارد. امیدوارم که ما با چنین جلساتی بتوانیم فضای همکاری را ایجاد کرده و هماهنگی را تقویت کنیم. در نتیجه آن شهروندان به عدالت دسترستی خواهند داشت و از خدمات حقوقی عملا بهره‌مند خواهند بود."

کارمندان حقوق، ماموران رسمی سیستم عدلی هستند که از وزارت عدلیه افغانستان در سطح ولسوالی نمایندگی می‌کنند و در قسمت حل اختلافات به شهروندان خدمات ارائه می‌نمایند. از طرف دیگر کارمندان جندر، عاملان غیررسمی سیستم عدلی می‌باشند که مورد حمایت ریاست امور زنان هستند. اینان زنان داوطلبی هستند که زنان دیگر اجتماع شان را مشوره حقوقی می‌دهند. گرچه همکاری میان کارمندان حقوق و جندر، ظرفیت کلانی در راستای تقویت خدمت رسانی حقوقی به شهروندان است، ولی اینان اکثرا جدای از یکدیگر فعالیت می‌کنند.

یکی از دلایل ضعف همکاری میان این‌ها، جایگاه متفاوت‌شان در نظام حقوقی افغانستان است. جلسه امروز بستری را فراهم کرد تا این فاصله اساسی برداشته شود. کارمندان جندر  و حقوق فرصت یافتند تا در زمینه ایجاد روابط قوی در راستای تسهیل همکاری و تقویت خدمات حقوقی به شهروندان بحث و تبادل نظر نمایند.

خانم حسینه حیدری، یکی از اشتراک‌‌کنندگان جندر بیان داشتند: "مفهوم جندر برای نهادهای قضایی و نیز زنان بخوبی شناخته شده نیست. بطور مثال همکاری با محکمه و دفاتر ثارنوالی آسان نیست. بخطر این که جندر با حمایت از حقوق زنان چالش ایجاد می‌کند و پرونده‌هایی را که به تعویق افتاده یا مطابق قانون به آن‌ها رسیدگی نشده است تعقیب می‌کند. جلسات مشترک در تسهیل کار ما برای حمایت از زنان در ولسوالی‌ها کمک خواهد کرد."

به علاوه آن، ولسوال‌های فعلی از چالش‌هایی که کارمندان حقوق در آغاز کارشان با آنها مواجه شدند، اطلاع یافتند. این کارمندان بیان داشتند که ذینفعان مربوط در سطح ولسوالی (مانند نهادهای حقوقی دیگر و پولیس) همیشه همکاری نداشتند. در نتیجه پرونده‌ها بصورت ناقص جریان می‌یافت، تصامیم به تعویق انداخته می‌شد و خدمات حقوقی پایین‌تر از حد مطلوب ارائه می‌گردید. ولسوال‌ها با دقت به صحبت‌ها گوش دادند و وعده سپردند که روی راه‌های تسهیل همکاری میان تمام طرف‌های درگیر قضیه، فکر کنند.

برنامه تقویت حاکمیت قانون در افغانستان توسط Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت آلمان اجرا می‌شود. تضمین حاکمیت قانون، عملکرد درست سیستم قضایی و امنیت حقوقی در افغانستان از اهداف این برنامه است. این برنامه از سال 2013 بدین‌سو جهت تضمین امنیت حقوقی عموم شهروندان، از دفترهای حقوق که به بیش از 80 هزار پرونده رسیدگی کرده‌اند، حمایت نموده است. در عین حال، برنامه تقویت حاکمیت قانون، در راستای ارتقای دانش حقوقی، بیش از 31500 کتاب را میان دانشکده‌های حقوق و شرعیات توزیع نموده و بیش از 190 دوره آموزشی را پیرامون موضوعات حقوقی برای محصلان و استادان برگزار کرده و به بیش از 60 محصل بورسیه اعطا نموده است. این برنامه بر حمایت از حقوق زنان و تقویت دسترسی آنان به عدالت و بازار کار نیز تأکید دارد.

Twitter icon
Facebook icon